كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في بيان لها عن مدى صحة أثرية قطع متداولة على أنها أثرية، وأن مواطنَين اكتشفاها في رحلة صيد.
وأوضحت الهيئة في البيان أن تلك القطع مزيفة ولا تعد قطعًا أثرية، ولا تمت لتراث المملكة الوطني بأي صلة، وأن الادعاء باكتشافها جاء بهدف الاحتيال ببيعها على الراغبين.
وأضافت الهيئة أن تلك الأعمال تعد مخالفة صريحة لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر عام ١٤٣٦هـ، والذي ينص على عقوبة السجن والغرامة المالية لمن قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته.
وأشارت إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية لرصد تلك الحالات، ومصادرة القطع المزيفة، ومعاقبة المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون لحماية تراثنا الوطني والإبلاغ عن المخالفات.
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء