تضع القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء السعودي فيما يتعلق بشأن ضبط سلوك مستخدمي الشوارع والطرقات والمركبات، المسؤولية على عاتق المنتفعين منها بشكل يؤسس لنمط سلوكي جديد من شأنه الحد من الهدر البشري والمادي جراء عبث المفسدين والمتهورين بأنظمة المرور والسلامة.
فالعقوبات الحازمة على اختلاف فئاتها وتدرج قيمتها، تصب أولا وأخيرا في خانة حماية البيئة السعودية وصلاح المجتمع وتماسكه. ويذهب مراقبون بالحديث عن أن العوائد جراء حزم الشارع وضبط سلوك المنتفعين منه، تساهم في مفهوم جديد يعيد ضبط تصرفات المارقين عن السلوك الإيجابي والأنظمة المتعارف عليها، إلى جادة النظام وأخلاقيات المرور وقيادة المركبات.
ويتفق السعوديون على أن مثل هذه القرارات جاءت في توقيت مهم، بعد أن بلغت إحصائيات ضحايا الحوادث في السعودية رقما مهولا كان لزاما التصدي له بمثل هذه القرارات الرادعة. ردود فعل السعوديين كانت مؤيدة للقرارات، حيث يعلق الكاتب خلف الحربي مغرداً: السيارة اختراع عظيم غير وجه الحياة على الأرض ومن يحولها إلى أداة قتل يستحق أقصى العقوبات. بينما تمنى الكاتب عبدالعزيز السويد أن يعد التفحيط مخالفة جنائية وليس مرورية. وتقول غادة الغنيم بإذن الله شوارعنا تصبح آمنة من إرهاب الشوارع والمفحطين. وقال الإعلامي صلاح الغيدان نرجو أن يوفق جهاز المرور في التطبيق بصرامة (عادلة) لهذه المخالفات التي ستردع بإذن الله من لا يعطي الطريق حقه. وأن تنشر مؤشرات الأداء، الصرامة هي الحل. لأن 85% من الحوادث المرورية بسبب أخطاء بشرية. سرعة قطع إشارة تهور وغيرها.
ثمة عوائد يستحق الوقوف عليها فيما يتعلق بتطبيق هذه القرارات الحازمة منها:
• إزاحة السعودية عن وجودها في المرتبة الأولى في وفيات الحوادث حول العالم بالنسبة لكل 100 ألف إنسان، فالعقوبات الرادعة من شأنها إيقاف العبث بأرواح الآخرين عبر تقليص حوادث قطع الإشارات والتفحيط وتجاوزالمركبات.
• تبعا للسابق فإن تقليص الحوادث يوفر خسائر مالية ضخمة بحسب إحصائيات أرامكو التي تشير إلى أن الخسائر تبلغ سنويا 13 مليار ريال على الأقل.
• تخفيف الضغط الشديد الذي يعاني منه القطاع الصحي، الذي ربط أزمة الأسرة في المستشفيات بعدد الضحايا، والتي تستحوذ على نسبة 30% من بين كل 100 سرير من أسرة المستشفيات، بمعدل إصابة أو إعاقة كل 15 دقيقة، وكل دقيقتين حادثة مرورية.
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء