صرّح المستشار والمحكم القضائي يحيى بن محمد الشهراني بأن الجرم المنسوب إلى الشاب الموقوف على خلفية اتهامه بالتحرش بالأطفال في أوعية المعلومات، تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مشيراً إلى أن إطلاق سراحه بعد توقيفه غير وارد، كما أنه سينال عقوبة مغلظة.
وقال “الشهراني”: “هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة المعنية بالتحقيق مع المتهم وتحريك الدعوى العامة بمواجهته، كما أن المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلومات جرمت إنتاج ونشر كل ما يخل بالآداب العامة أو القيم الدينية أو يتعدى على الحياة الخاصة أو النظام العام في البلد”.
وأضاف: “المادة جعلت عقوبة ذلك الجرم هي السجن فترة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وأردف: “أجازت ذات المادة التشهير بالمتهم وذلك بنشر الحكم أو ملخصه على نفقته الخاصة في الصحف المحلية بعد اكتسابه القطعية وجعلت ذلك سلطة تقديرية للجهة القضائية المختصة وهي المحاكم الجزائية”.
وتابع: “نظام حماية الطفل نص على أنه (يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف)”.
وقال “الشهراني”: “نصّ النظام كذلك على أن من أشكال الإيذاء التي يتعرض لها الأطفال (التحرش بهم جنسيًّا، أو تعريضهم للاستغلال الجنسي وكذلك تعريضهم لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنهم).
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء